شهدت دبي خلال السنوات الماضية نموًا متسارعًا على مستوى القطاع العقاري، ومن أجل تسهيل وتنظيم عمليات البيع والشراء تم تشريع القوانين واللوائح المنظمة لطبيعة العلاقة التعاقدية في سوق العقارات، ومن أهمها قانون الرهن العقاري في دبي.
حيث يضع هذا القانون إطارًا قانونيًا يهدف إلى تيسير عمليات التمويل العقاري، من خلال تقديم الضمانات اللازمة لكلًا من الطرف المقرض والمستفيد بالقرض على حد سواء.
في ضوء ذلك، سنقوم سويًا باستكشاف أهم جوانب عملية الرهن العقاري في دبي، بما في ذلك آليات التطبيق والشروط والمتطلبات القانونية لتشكيل عقود الرهن، ودور ذلك في تعزيز الثقة بين الطرفين، لذا تابع معنا من خلال موقع مسكنك.
ماهية قانون الرهن العقاري في الإمارات
إن فهم عملية الرهن التأميني في القانون الإماراتي أمرًا بالغًا في الأهمية لكلًا من المستثمر والمقرض، لاسيما مع توفير القانون لبيئة ذات شفافية عالية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على السوق العقاري.
يعد الرهن العقاري عبارة عن مقايضة بين طرفين حول الضمانات اللازمة لتقديم قرض طويل الأمد، بحيث يحق لمقدم القرض الاستحواذ على العقار والتصرف فيه بالبيع أو الإيجار في حال تخلف الطرف الآخر عن سداد القرض.
وتتمثل آلية تنفيذ العملية بوجود طرفين (دائن ومدين)، حيث يقوم الدائن بتقديم مبلغًا ماليًا إلى المدين بتسهيلات سداد طويلة الأجل حتى يتمكن من الحصول على عقار معين، ذلك بشرط أن يصبح هذا العقار مرهونًا لدى الدائن كضامن مقابل القرض.
ما هي أنواع الرهن العقاري في دبي؟
توجد أنواعًا عديدة نص عليها قانون الرهن العقاري في دبي، نلخصها في النقاط القادمة:
- رهن عقاري بفائدة ثابتة: وهو القرض الذي يتم تقديمه بمعدل ثابت للفائدة، بحيث لا يمكن التعديل على نسبتها طوال فترة السداد.
- رهن عقاري بمعدل فائدة متغير: حيث يخضع هذا النوع إلى نسبة الفائدة في البنوك، أي أنه يمكن أن تنخفض وترتفع طوال فترة السداد وفق معدلات الفائدة داخل الدولة.
- الرهن العقاري المقابل: وهو ذلك النوع الذي يتم من خلاله ربط حسابات مختلفة للمقترض لسداد مبلغ الإقراض، حيث يمكن ربط الرهن بحساب سداد القرض وحساب الوديعة والحساب الجاري وغيرها، مما يمكن المقترض من تسديد دفعات زائدة عن الحد المتفق عليه، وبالتالي ينعكس ذلك على معدل الفائدة على المدى الطويل وإمكانية سداد القرض خلال فترة أقصر.
- إعادة التمويل العقاري: وهي العملية التي تنطوي على إمكانية الحصول على قرض جديد محل القرض القديم، بحيث قد يكون مساويًا في القيمة للقرض الأول أو بقيمة أعلى، وذلك قد يؤدي إلى خفض قيمة الفائدة إلا أنه قد يتسبب في زيادة مدة الرهن العقاري.
- الرهن بمعدل فائدة متغير ومنخفض: يعد جزءًا من الرهن بنسبة فائدة متغيرة، إلا أنه يمتاز بمعدل منخفض عن نسبة الفائدة في الإمارات، وذلك يكون في حالة السداد لمدة محدودة لا تتعدى 5 سنوات، مع إمكانية زيادة النسبة لمعدلاتها الطبيعية إذا طالت مدة سداد القرض.
- الرهن بمعدل فائدة متغير ومحدد بحد أقصى: يعد هذا النوع إحدى أنواع الرهن متغير الفائدة، ويختلف عن الأصل في تحديد قيمة كبرى للفائدة لا يمكن تخطيها، ويمتاز هذا النمط بعدم التعرض لتغيرات الفائدة العالية وإمكانية السداد بقيمة منخفضة، إلا أنه يجب التنويه على ندرة هذا النوع والجهات التي يمكن أن تقدمه.
- الرهن العقاري الاستثماري: وهو النوع الذي يقوم على فكرة شراء عقار في دبي للاستثمار، بحيث يمكن للمقترض الحصول على العقار وتأجيره، حيث قد يتمكن من سداد القرض خلال فترة وجيزة بالاستعانة بأرباح الاستثمار.
- الرهن العقاري للوافدين والأجانب: يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على تمويل يصل حتى 50% من قيمة العقار، ويختلف هذا النوع عن الأنواع السالفة في قصر مدة السداد وارتفاع قيمة القسط الشهري.
كما من الجدير ذكره، وجود بعض الأنواع الأخرى لـ الرهن العقاري في دبي، وهي الخاصة بالرهن السكني والتجاري والرهن العقاري للأراضي، ولكلًا منها خواصها وشروطها وفق الغرض من الحصول عليها.
تفاصيل قانون الرهن العقاري في دبي
في الفقرات القليلة القادمة استعراض موجز حول إجراءات طلب تسجيل الرهن وأهم بنود القانون:
أبرز بنود قانون الرهن العقاري
يشتمل القانون على مجموعة من اللوائح المنظمة وشروط الرهن العقاري الواجبة لسريان العقد، وهي كما يلي:
- يجب أن يكون الدائن عبارة عن مؤسسة مرخصة أو شركة تمويل.
- من الممكن أن يتم رهن العقار بالكامل أو حصة منه.
- يجب أن يكون المستفيد بالقرض مالكًا للعقار، وأن يكون هو الشخص المدين أو وكيلًا عنه.
- لا يجوز رهن سوى العقارات القابلة للبيع والتصرف فيها.
- يبطل أي رهن تأميني لم يتم تسجيله في دائرة الأراضي والأملاك.
- يجب أن يلتزم الراهن بالرسوم المقررة في العقد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- يجب أن يضم عقد الرهن كافة المعلومات حول العقار، من قيمته وقيمة الدين ومدة الرهن.
- تبطل تصرفات الراهن على العقار بالبيع أو الهبة بدون موافقة المرتهن.
- من حق الراهن إدارة العقار والاستفادة منه ماديًا، حتى تاريخ انتزاعه جبريًا في حال عدم سداد الدين.
إجراءات تسجيل الرهن العقاري في دبي
التسجيل عبر مراكز الخدمة
- التوجه لإحدى مراكز تسجيل أمناء الخدمة وتقديم المستندات.
- يقوم موظف المركز بإدخال البيانات والتدقيق عليها.
- دفع الرسوم والحصول على إيصال.
- استلام مخرجات العملية.
التسجيل إلكترونيًا
- قم أولًا بترتيب متطلبات الرهن مع البنك.
- ثم يقوم موظف البنك بإرسال البيانات من خلال نظام الرهن الإلكتروني.
- التدقيق على البيانات وإرسالها إلى دائرة الأملاك.
- يتم خصم الرسوم المقررة من حساب البنك.
- استلام الشهادة والمستندات عبر مقر البنك.
بعد الانتهاء من العملية، يحصل المتعامل على الآتي:
- شهادة ملكية.
- شهادة بيان.
- سند ملكية حق الانتفاع.
- شهادة تسجيل بيع مبدئي.
- رصيد الرسوم.
قانون الرهن العقاري في دبي لعام 2013
وهو المُسمى أيضًا بقانون الرهن العقاري الجديد، حيث يقوم على عدة أسس نتناولها في النقاط الآتية:
- يمكن للمؤسسات المصرح لها، القيام بإقراض الشخص المدين 80% من قيمة العقار إذا كان سعره أقل من 5 مليون درهم إماراتي، كذلك الأمر للوافدين مع تغير النسبة إلى 75%.
- لا يسمح القانون بإقراض أصحاب العقارات غير الموجودة على الخارطة، أو التي لم تتعدى نسبتها الإنشائية حاجز الـ 50%.
- وضع حد أقصى لمبلغ الإقراض، لعدم التعرض إلى مشاكل التعثر في السداد.
في نهاية المطاف، نجد أن قانون الرهن العقاري في دبي يمثل أحد أهم الركائز لتطور سوق العقارات في الإمارة، ونظرًا لفرص تواجد بعض التعقيدات أثناء عملية إنهاء تسجيل الرهن، نوفر لك إمكانية التواصل عبر الواتس اب للحصول على إجابات حول كافة استفساراتك في الرهن العقاري أو التعاملات الاستثمارية الأخرى.
يوفر لك موقع مسكنك فرصة الحصول على رفيق استشاري موثوق طوال رحلتك وصولًا إلى محطة إنجاز هدفك الاستثماري، من خلال تقديم المعلومات المفصلة والترشيحات المناسبة والدعم الكافي، وذلك مجانًا بدون عمولة.
